الحرية الإعلامية في لبنان ... نص عليها القانون اللبناني
في قانون
الحريات العامة وقد سمح بالديمقراطية الاعلامية بشروط
مسبقة في الإعلام
المرئي والمسموع والمكتوب .... وفي الظاهرة الاخيرة لعالم
الانترنت و
الانفتاح الاعلامي فسر القانون على أنه المشاركة في ذلك
من قبل أي شخص
أنها حرية شخصية لا يمنعه عنها أحد ولا تحتاج إذن مسبق من
السلطات وقد
ذكر على سبيل الحصر (المواقع الالكترونية الشخصية التي تتناول مواضيع
عامة ، الحساب الشخصي على كل من ألفيسبوك مواقع الدردشة ....)
ولا يجوز
التعرض لها طالما أجاز القانون ذلك ... بناءا عليه إن موقعنا هذا وملتقانا هو شخصي لا يتبع لأي جهة حكومية أو سياسية أو محلية على الاطلاق
إنما يتبع لمجموعة
شبان بشكل شخصي جدا ... ويتناول مواضيع عامة ضمن
القوانين المرعية باحترام
ولا يمس بالكرمات يمارس عملية النقد البناء بشكل ديمقراطي ...
كما أنه يتخذ من
اسمه أيضا طابع شخصي وان كان اسم بلدة ولا أي قانون
يمنع ذلك (راجع قانون الحريات)
وبالتالي لا يمكن لأحد ما التعرض لنا بالمنع متذرعا بصفات
قانونية استنادا للقوانين
اللبنانية أيا يكن بعتبار أنه حق شخصي لنا .... ولذلك
سنستمر بهذا الموقع وبممارسة
حقنا دون منة من أحد وعملية النقد باقية بأصولها ولا رحمة
لأحد طالما أنه حقنا ولا نمس
بأي كرامة وعدم ذكر أسماء ..... وللملاحظة أي تعرض لنا
كأشخاص أو كموقع فهو تعرض شخصي
يخولنا القيام دعوة قضائية أمام القانون
باعتباره تعدي (راجع قانون الحريات وقانون العقوبات) عليه
فإننا نحذر أيا يكن من فعل
هكذا مخالفات انطلاقا من حماية القانون لنا ... والقانون فوق الجميع ....